به نقل از «فارس»

امکان پرداخت قبوض گاز مشترکان به صورت تدریجی/ فعلا افزایش قیمت نداریم

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۳۶۸۰۷

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز گفت: امکان پرداخت قبض گاز مشترکان تا پایان خرداد سال جاری به صورت تدریجی وجود دارد و هیچ گونه هشداری برای آن‌ها ارسال نمی‌شود.

 حسین تقی نژاد، مدیرعامل شرکت گاز استان البرز، امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرج، گفت: از تاریخ یکم اسفندماه سال 98 که انتشار ویروس کرونا در کشور ثابت شد، شرکت گاز استان البرز نیز مانند دیگر ادارات در جهت همراهی با مصوبات ستاد ملی کرونا و حفظ سلامت همگان برخی فعالیت‌های خود را متوقف کرد که کنتورخوانی از جمله آن‌ها بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با اشاره به مقررات موجود، در زمانی که کنتور خوانی میسر نیست بیان کرد: به منظور صدور قبض گاز برای مشترکین، در برخی موارد این امر به صورت تلفنی صورت گرفت و در مواردی نیز به صورت علی الحساب بر اساس مصرف دوره مشابه در سال قبل، قبوض گاز مالکان صادر شد.

تقی نژاد افزود: اما با وجود همه تمهیدات صورت گرفته برخی از مشترکان موفق به دریافت قبض گاز نشدند که در هر سه حالت مشکلی برای آن‌ها پیش نمی آید و جای نگرانی نیست زیرا قرائت فیزیکی کنتور گاز از هفته گذشته آغاز شده و برای ماه جاری این موضوع به تعادل می‌رسد.

وی مطرح کرد: آن دسته از مشترکانی که به هر دلیلی موفق به صدور و پرداخت قبض گاز نشدند ممکن است قبض بعدی آن‌ها سه ماهه صادر شود و در خصوص مشترکانی که تا پایان خرداد در پرداخت هزینه مشکلی داشته باشند، مصوبه ای وجود دارد که می توانند این موضوع را به زمان دیگری موکول کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز در مورد نحوه دریافت هزینه از آنها اعلام کرد: به منظور برطرف شدن این مشکل نیز رقم مذکور به صورت تدریجی از مالکان دریافت می شود و هیچ گونه هشداری برای آن‌ها ارسال نمی‌شود.

تقی نژاد تصریح کرد: معمولا در چنین شرایطی مابه التفاوتی نخواهیم داشت زیرا قیمت‌ها تقریبا یکسان است بنابراین هم پوشانی لازم صورت می‌گیرد اما اگر از یک دوره سرد وارد یک دوره گرم می شدیم ممکن بود قیمت‌ها تفاوت داشته باشد اما از اسفند تا اواسط بهار مصرف گاز تقریبا یکسان است.

وی بیان کرد: به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و با هدف کاهش تعداد مراجعه کنندگان و حفظ سلامت آن‌ها، شهروندان می‌توانند برای دریافت خدمات غیرحضوری، با اعلام رقم کنتور به صورت پیامکی و الکترونیکی قبض گاز خود را صادر و پرداخت کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز اعلام کرد: بدین منظور امکان درج رقم کنتور گاز از طریق سامانه ghabz.nigc.ir و سامانه پیامکی 1000194 فراهم شده است که در این فرآیند مشترکان باید رقم کنتور خود را از چپ به راست (ارقام سیاه رنگ کنتور* شماره اشتراک*k) را به این سامانه ارسال کنند.

تقی نژاد در پایان با اشاره به تلاش شبانه روزی و آماده باش پرسنل شرکت گاز، سازمان آب و اداره برق افزود:  مصرف گاز در استان البرز در زمان شیوع کرونا با دیگر مواقع تفاوت چندانی نداشته است و در حال حاضر نیز خبری از افزایش قیمت نیست.

انتهای پیام/ج

منبع: فارس

کلیدواژه: افزایش قیمت گاز استان البرز سلامت تقی نژاد قبض گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۳۶۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/