Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «بازار نیوز»
2024-05-03@03:59:49 GMT

جزئیات قبوض گاز

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۵۱۶۴۱

جزئیات قبوض گاز

سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: قبوض کاغذی گاز از سال گذشته به طور رسمی حذف شد و تمام مشترکان می‌توانند با مراجعه به سایت گاز هر استان از جزییات قبوض خود مطلع شوند.

محمد عسگری با بیان اینکه فرایند حذف قبوض کاغذی گاز از آبان ماه سال گذشته آغاز شد و درنهایت در پایان سال 98 تمام قبوض کاغذی حذف شدند، اظهار کرد: تنها در موارد خاص و با درخواست مشترکان قبض گاز چاپ می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در سایت شرکت گاز هر استان، جزییات قبوض گاز مشترک به طور کامل وجود دارد، تصریح کرد: مشترکان می‌توانند با مراجعه به سایت مورد نظر اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنند و تا کنون نیز هیچ مشکلی در این رابطه وجود نداشته است.

 

 

سخنگوی شرکت ملی گاز با بیان اینکه در حال حاضر 24 میلیون مشترک گاز در کشور وجود دارد، اظهار کرد: تقریبا تمام این افراد شماره تلفن خود را در اختیار ما قرار داده‌اند و افرادی که توانایی قرائت اعداد و یا استفاده از اینترنت را نداشته باشند، معمولا از فرزندان خود و یا کارمندان شرکت گاز کمک می‌گیرند.

اواخر پاییز سال ۱۳۹۷ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از صرفه‌جویی ۱۴۴۰ میلیارد تومانی در صورت حذف قبوض کاغذی آب، برق، گاز و تلفن خبر داد و گفت: با این صرفه‌جویی می‌توان کارهای بزرگی به نفع مردم انجام داد و ذهن مردم را باید نسبت به هدر رفت این منابع حساس کرد.

آمارها حاکی از آن بود که ۳۵ میلیون کنتور برق، حدوداً همین تعداد کنتور آب و ۲۰ میلیون کنتور گاز در ایران وجود دارد و برآوردها نشان می‌داد ۱۴۴۰ میلیارد تومان برای قبوض خدماتی هزینه می‌شود. این در حالی بود که به گفته آذری جهرمی، ظرفیت کامل برای صدور تمام این قبوض به صورت الکترونیکی فراهم است.

تا کنون قبوض کاغذی برق و گاز در کل کشور حذف شده اما برای حذف قبوض کاغذی آب هنوز این امر به طور رسمی رقم نخورده است و طبق گفته مسوولان این کار به زمان بیشتری نیاز دارد.

 

 

ایسنا /

برچسب ها: قبض گاز ، شرکت ملی گاز ، وزارت نفت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Ibk

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: قبض گاز شرکت ملی گاز وزارت نفت قبوض کاغذی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۱۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده

به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکت‌هایی مانند خودروسازی‌ها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آن‌ها، رشد نمی‌یابد، گفت: برخی از شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آن‌ها کاهش می‌یابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمی‌رسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی می‌رسد اما تازه باید بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت می‌تواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.

وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی که انگیزه‌ای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمی‌کند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمی‌توانیم با سیاست دستوری قیمت‌ها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود و سهمی از آن نصیب مردم نمی‌شود، عملا مردم در حال حاضر با قیمت‌های بازار خرید و فروش می‌کنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه می‌توان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین می‌آید.

وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمت‌های پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیت‌هایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبت‌نام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمی‌کنند.

وی همچنین به تصویب پایه‌های مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماه‌های آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.

پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکت‌های داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایه‌گذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید می‌کنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.

دیگر خبرها

  • راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده
  • ۲۵ اردیبهشت آخرین مهلت تبدیل مجوز‌های کاغذی به الکترونیکی
  • هزینه قبوض تلفن ثابت در سال 1403
  • تغییر نام استقلال و پرسپولیس ربطی به وزارت ورزش ندارد | تمام شد؛‌ شما دیگر هیچ مسئولیتی ندارید
  • برگزاری میز تبدیل مجوز‌های کاغذی به شناسه یکتا در سراسر کشور
  • بهره‌برداری از ۷۹ پروژه نیمه‌تمام به ارزش ۱۶ میلیارد دلار در ۱۴۰۳/ تولید نفت و گاز ایران امسال جهش خواهد داشت
  • ۳۹ درصد پروانه های کسب کاغذی در لرستان الکترونیکی شد
  • مجوز‌های کاغذی باید شناسه یکتا بگیرند
  • توزیع ۶۶ هزار تذکره در دایکندی
  • محرومیت از خدمات دولتی در صورت عدم دریافت شناسه یکتا